يصدر هذا الموقع عن سيمبول للاستشارات، وهي شركة استشارات أعمال مستقلة تعمل في دخول السوق والاستشارات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي. وما تقرؤه هنا عملُنا نحن: كيف يجري فعلاً تأسيس الشركات والضريبة المؤسسية والخدمات المصرفية والإقامة في الإمارات، مكتوباً من واقع ممارستنا في مرافقة المؤسِّسين الأجانب والمستثمرين وفرق المال في الشركات عبر هذه الأنظمة.
ومن الإنصاف أن نكون صريحين في موقعنا. سيمبول للاستشارات طرفٌ صاحب مصلحة. وُجد هذا الموقع ليُظهر ما تعرفه الشركة وكيف تفكّر، وهو بذلك يُروّج لخبرتنا. وليس مسحاً محايداً للسوق، ولا يدّعي أنّه كذلك. أمّا ما يمكننا الالتزام به فهو معيار العمل نفسه: كل عتبة ونسبة وموعد نهائي مُسنَد إلى الجهة التي تحدّده، مع تاريخ التحديث، ولا شيء مُختلَق لسدّ فجوة.
من ينشر هذا الموقع
سيمبول للاستشارات شركة استشارات أعمال مستقلة — مستقلة عن أيّ شركة أو مجموعة أو علامة أخرى — تركّز على دخول السوق والاستشارات المؤسسية في الإمارات. وجهتها الناشرة مسجّلة في مركز دبي للسلع المتعدّدة (DMCC) بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نُفصح عن هذا التسجيل بوضوح، التزاماً بالشفافية القانونية.
لماذا لا نذكر أسماء مستشارين أفراد
المرجعية خلف هذه الصفحات هي ممارسة الشركة، لا صورة فردٍ بعينه. فتحليلنا يقوم على العمل الذي نؤدّيه في دعم الدخول إلى السوق الإماراتي، وعلى انضباط إسناد كل رقم إلى الجهة التنظيمية التي تحدّده. ولهذا ننشر باسم الشركة، ولا نذكر أسماء مستشارين أفراد، ولا ننشر صوراً شخصية. فما نطلب من القارئ أن يحكم عليه هو معيار التحليل، لا سمعة شخصية.
عمّا نكتب
تتبع تغطيتنا الأسئلة التي تواجهها الشركة فعلاً عند التأسيس والتشغيل في الإمارات — وهي الأسئلة نفسها التي يتكوّن منها عملنا الاستشاري:
- التأسيس والتراخيص: البر الرئيسي مقابل المنطقة الحرة، وقواعد التملك الأجنبي الكامل، والرخصة التي تناسب النشاط فعلاً.
- الضرائب والامتثال: ضريبة الشركات بنسبة 9%، ونظام الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، وإعفاء الأعمال الصغيرة، وضريبة القيمة المضافة، والجوهر الاقتصادي.
- الخدمات المصرفية والتمويل: فتح الحساب المؤسسي، ومتطلبات اعرف عميلك والجوهر، وخيارات التقنية المالية المتاحة واقعياً لشركة إماراتية جديدة.
- الإقامة والكفاءات: التأشيرتان الذهبية والخضراء، ومسارات المستثمر والشريك، وقواعد التوطين ونظام حماية الأجور التي تحكم التوظيف.
كيف نُعِدّ ما ننشره
معيار عملنا مبسوط بالكامل في صفحة كيف نُعِدّ هذا التحليل؛ والمادة التي نعمل منها مذكورة في المصادر والبيانات؛ وحدود كل ما يُنشَر هنا مبيَّنة في إخلاء المسؤولية القانونية. وباختصار: لا نختلق الأرقام، ونعرض الأرقام المتباينة بدل توسيطها، ونصحّح أخطاءنا متى اكتشفناها.
النطاق والحدود
تركيزنا إقليمي — دبي والمستوى الاتحادي في الإمارات، مع معالجة أبوظبي على حدة حيث يختلف تنظيمها، كما في سوق أبوظبي العالمي مقابل مركز دبي المالي العالمي. ونحن لا نبيع رخص الشركات، ولا نقدّم خدمات مهنية منظَّمة عبر هذا الموقع أو صفحاته. فالمقالات تحليل عام. ولأيّ قرار محدّد، استعِن بمختصّ مرخّص لتلك الممارسة في الإمارات.