ينطبق إخلاء المسؤولية هذا على جميع المحتوى المنشور على هذا الموقع، بالإنجليزية والعربية، لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي.
من ينشر هذا، ولماذا يهمّ ذلك في طريقة قراءتك له
يصدر هذا الموقع عن سيمبول للاستشارات، وهي شركة استشارات أعمال مستقلة، وجهتها الناشرة مسجّلة في مركز دبي للسلع المتعدّدة (DMCC). وكل ما هنا يعكس آراء الشركة ومناهجها ومصالحها التجارية. وقد أُعدّت المادة عن مجال ممارسة الشركة نفسه، وهي ذات طابع ترويجي فيما يتعلق بتلك الخبرة: فالغرض منها، ضمن أغراض أخرى، إظهار ما تعرفه سيمبول للاستشارات وما تقوم به. وهي ليست مراجعة مستقلة لسوق الإمارات، وليست صحافة مستقلة. وعلى القارئ أن يزنها على هذا الأساس، وأن يقابلها بالمصادر الأوّلية المُشار إليها وبآراء مستشارين آخرين.
الطابع المعلوماتي
المحتوى على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو مالية. تقدّم المقالات تحليلاً في تأسيس الأعمال والشؤون المؤسسية لأغراض معلوماتية وتعليمية. وهي لا تحلّ محلّ استشارة محامٍ أو مستشار ضريبي أو محاسب أو مزوّد خدمات مؤسسية مرخّص في الإمارات. ولا ينبغي قراءة أيّ عبارة على هذا الموقع باعتبارها توصية فردية بالتأسيس أو الترخيص أو الهيكلة أو التعامل المصرفي أو التوظيف بطريقة بعينها، ولا تنشئ قراءته أيّ علاقة عميل أو علاقة استشارية مع سيمبول للاستشارات.
لا خدمات منظَّمة عبر هذا الموقع
لا تقدّم سيمبول للاستشارات خدمات مهنية منظَّمة عبر هذه الصفحات، ولا تبيع رخص الشركات هنا. ويُذكَر السياق التحليلي للشركة لتأطير المادة، لا لتقديم خدمات قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة عبر هذا الموقع. ولا تنشأ أيّ علاقة استشارية مع الشركة إلا بموجب عقد تكليف خطي منفصل، ولا تنشأ أبداً عن قراءة محتوى منشور هنا أو تنزيله أو الردّ عليه. ولأيّ أمر محدّد، استعِن بمختصّ مرخّص لتلك الممارسة في الولاية القضائية الإماراتية ذات الصلة.
ملاحظة موسَّعة للمواضيع المنظَّمة
تخضع مواضيع عدّة تُغطّى هنا لتنظيم خاص وتتغيّر كثيراً. ولهذه المواضيع يسري تحذير مشدَّد:
- ضريبة الشركات: تعامُل الشركة ضمن نظام ضريبة الشركات الإماراتي — نسبة الـ9%، وعتبة 375,000 درهم، وقواعد الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، وإعفاء الأعمال الصغيرة — يعتمد على الجهة ونشاطها ووضعها في المنطقة الحرة، ويتطلّب رأياً لكل حالة على حدة من مستشار ضريبي مرخّص في الإمارات.
- التأسيس والتراخيص: ما إذا كان النشاط يناسب البر الرئيسي أو منطقة حرة، وما إذا كان التملك الأجنبي الكامل متاحاً، يعتمد على النشاط المحدّد والجهة المعنيّة؛ وينبغي تأكيد الأهلية مع دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة المنطقة الحرة ذات الصلة قبل التأسيس.
- الإقامة والتأشيرات: تحدّد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإدارات الإقامة عتبات التأشيرتين الذهبية والخضراء وشروط أهليتهما، وينبغي تأكيدها في ضوء المعايير الرسمية السارية قبل أيّ طلب.
وفي أيّ من هذه الحالات، لا ينبغي استخدام محتوى هذا الموقع أساساً وحيداً لقرار في التأسيس أو الضرائب أو الهيكلة أو الشؤون المصرفية أو الهجرة.
دقّة البيانات
نعمل على إبقاء المعلومات محدَّثة ومُتحقَّقاً منها وفق المعيار الموصوف في كيف نُعِدّ هذا التحليل، لكنّ القوانين والنسب والعتبات تتغيّر بسرعة. ولا نضمن أنّ رقماً نُشر في وقت ما يبقى محدَّثاً وقت القراءة. وقبل أيّ قرار مهمّ، تحقّق من الرقم أو القاعدة في ضوء المصدر الأوّلي ذي الصلة.
الملكية الفكرية والسياق الحاكم
النصّ والبنية والمواد الأصلية على هذا الموقع مِلكٌ للناشر، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو نشرها دون إذن، عدا الاقتباس الموجز مع الإسناد. وتعمل سيمبول للاستشارات وجهتها الناشرة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهة الناشرة مسجّلة في مركز دبي للسلع المتعدّدة. ولا تتحمّل سيمبول للاستشارات مسؤولية القرارات المتّخذة استناداً إلى محتوى هذا الموقع وحده؛ واستخدام المعلومات المنشورة هنا مسؤولية القارئ.