تعرض هذه الصفحة المصادر الأوّلية التي تعمل منها سيمبول للاستشارات — في الممارسة الاستشارية وفي المادة المنشورة على هذا الموقع على السواء — في تأسيس الشركات والضريبة المؤسسية والخدمات المصرفية والإقامة في الإمارات، وتذكر ما تُستخدَم فيه كلٌّ منها. وتسمية المصدر خلف كل رقم شرطٌ لنشره هنا؛ ولمعيار العمل كاملاً، راجع كيف نُعِدّ هذا التحليل.
المصادر الرسمية والتنظيمية
- وزارة الاقتصاد الإماراتية: إطار الشركات التجارية، وقواعد التملك الأجنبي، والسياق الأوسع لتنظيم الأعمال.
- الهيئة الاتحادية للضرائب: ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة — عتبات التسجيل ومواعيده، ونظام الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، والتزامات التقديم والغرامات، عبر منصّة «إمارات تاكس» وقرارات الهيئة.
- مركز دبي المالي العالمي (DIFC): نظام القانون العام، وجهته الرقابية ومسجّله، وهياكل الصناديق والمؤسسات والشركات داخل المركز.
- سوق أبوظبي العالمي (ADGM): ولاية أبوظبي القائمة على القانون العام، وتطبيقها المباشر للقانون الإنجليزي، وأنظمة الشركات ذات الغرض الخاص والقابضة والمؤسسات.
- الإقامة وشؤون الأجانب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: قواعد الإقامة والتأشيرات، بما في ذلك معايير التأشيرتين الذهبية والخضراء وإجراءات الهوية الإماراتية.
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: ترخيص البنوك، ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، وقواعد فتح الحساب المؤسسي، وإطار التقنية المالية وخدمات الدفع.
- وكالة أنباء الإمارات (وام): الإعلانات الحكومية الرسمية والنصّ المؤكَّد للقرارات والتعيينات.
- هيئات المناطق الحرة — دي إم سي سي، وإفزا، وجافزا، وراكز: أنواع الرخص، وهياكل التكلفة، وقواعد التملك والنشاط الخاصة بكل منطقة حرة.
النصوص القانونية
حين تستند قاعدة إلى نصّ بعينه — مرسوم بقانون اتحادي، أو قرار مجلس وزراء، أو قرار وزاري، أو قرار للهيئة الاتحادية للضرائب — نعمل من النصّ الرسمي على بوابة التشريعات الحكومية، لا من ملخّص طرف ثالث غير مُقابَل. فضريبة الشركات، وإعفاء الأعمال الصغيرة، ونظام الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة، وقانون حماية البيانات الشخصية، كلٌّ منها مُسنَد إلى نصّه المُسمّى.
المصادر الثانوية، بحذر
نستخدم تحليلات الشركات المهنية الراسخة والصحافة الاقتصادية المتخصّصة مرجعاً للسياق فقط، وحيث يمكن إسناد الرقم إلى مصدر أوّلي فحسب. أمّا الرقم الذي يتداوله عدد من المنابر دون أن يحدّد أيٌّ منها أصله، فنعامله باعتباره غير مُتحقَّق منه.
كيف يُعاد التحقق من البيانات المتغيّرة
تتغيّر أرقام بعينها بسرعة وتتقادم سريعاً: مبالغ الغرامات، وعتبات رواتب التأشيرات، وتكاليف رخص المناطق الحرة، والمُدد العملية لفتح الحسابات المصرفية. وقبل كل نشر أو تحديث ذي صلة، نعيد فحصها في ضوء أحدث مصدر أوّلي متاح؛ ولا نعيد استخدام رقم من مادة سابقة تلقائياً. وحين لا تكون البيانات المتاحة محدَّثة حتى تاريخ النشر، نذكر ذلك ونبيّن تاريخ أصل البيانات.