مراجعة: فريق التحرير في شركة Symbol Consulting DMCC
يحدّد قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 عقوبات التوطين لبرامج نافس ولمستهدفات التوطين منذ 30 أبريل 2025، بعدما حلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022. وتُدرج المادة 2 تسع مخالفات، وتحسم بضعة مصطلحات معرَّفة كيف تُحتسب كل غرامة ومن يحصّلها وما تُبقيه على حاله (وفق منصة تشريعات الإمارات، المادتان 2 و7، حتى 7 أكتوبر 2026) (النص العربي).
من يفرض الغرامات ومن يتحمّلها
تفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين الغرامات الإدارية على المنشأة، وتفرض بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الجزاءات على المستفيد، وهو المواطن الإماراتي الذي يحصل على دعم من المجلس. ويجوز لرئيس مجلس إدارة المجلس أو من يفوّضه الإعفاء من الجزاء أو تقسيط سداده (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المواد 1 و2 و5، حتى 7 أكتوبر 2026).
المنشأة. تعرّفها المادة 1 بأنها أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، ومرخصة من الجهات المختصة، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. ولا يشترط التعريف التسجيل في منصة نافس، ولا يسمّي البند 9 من المادة 2 أي برنامج؛ أما سائر البنود فتتعلق بدعم نافس أو بالمنافع أو بالتدريب، وإن كان البند 2 يمتد أيضاً إلى التحايل على منظومة التوطين.
المستفيد. يعرّف القرار المستفيد بأنه «المواطن المستفيد من الدعم من المجلس»، لا صاحب العمل. أما الدعم المدفوع إلى المنشأة نفسها فتدفّق مستقل: فالبند 8 يسترده إذا أخلّت المنشأة بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة تدريب مدعومة.
الأفعال التي تستوجب عقوبات التوطين: التوطين الصوري والبيانات غير الصحيحة والتحايل
تُدرج المادة 2 تسع مخالفات. وتحمل البنود من 1 إلى 5 والبند 9 غرامة على المنشأة، من 2,000 درهم شهرياً عن المستندات غير السارية إلى 500,000 درهم عن التحايل المرتكب للمرة الثالثة فأكثر؛ أما البنود من 6 إلى 8 فلا غرامة فيها، بل استرداد، وللمستفيد فيها وقف الدعم والحرمان من البرنامج مدة لا تزيد على سنة (وفق منصة تشريعات الإمارات، المادة 2، حتى 7 أكتوبر 2026).
| البند | المخالفة | الغرامة على المنشأة | جزاء أو أثر آخر |
|---|---|---|---|
| 1 | التوطين الصوري ذو الصلة بمبادرات وبرامج نافس | من 20,000 إلى 100,000 درهم عن كل عامل | وقف دعم المستفيد |
| 2 | تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على خدمات نافس، أو للتهرب أو التحايل على منظومة التوطين | من 20,000 إلى 100,000 درهم عن كل حالة | وقف الدعم |
| 3 | عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة | 2,000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5,000 درهم | إيقاف الانتفاع خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد التجديد |
| 4 | عدم اتباع الإجراءات المقررة وفق قانون تنظيم علاقات العمل: عدم انضمام المستفيد للعمل، أو عدم انتظامه فيه، أو انقطاعه عنه دون إبلاغ المجلس | 20,000 درهم عن كل عامل | وقف الدعم |
| 5 | عدم إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس | 20,000 درهم عن كل حالة | وقف الدعم |
| 6 | غياب المستفيد 10 أيام متصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب المعتمد | لا غرامة | وقف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة والحرمان من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة |
| 7 | انقطاع المستفيد عن برامج التدريب لأسباب لا يقبلها المجلس | لا غرامة | وقف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة والحرمان من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة |
| 8 | إخلال المنشأة بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة دون عذر يقبله المجلس | لا غرامة | استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم |
| 9 | التحايل على مستهدفات التوطين بخفض أعداد العمالة أو تعديل تصنيفها بهدف التحايل، أو بأي صورة أخرى تثبتها الوزارة | 100,000 درهم للمرة الأولى و300,000 للثانية و500,000 للثالثة وفي كل مرة بعدها | لا جزاء مدرجاً |
التوطين الصوري. لا يعرّف القرار هذه العبارة. ويربطها البند 1 بمبادرات وبرامج نافس ويفرض عنها غرامة عن كل عامل؛ ويفرض البند 2 على حدة غرامة عن كل حالة على تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على خدمات نافس أو للتهرب من منظومة التوطين.
التحايل. البند 9 هو البند الوحيد الذي يتحدث عن مستهدفات التوطين لا عن دعم نافس. وهو يسمّي طريقتين، هما خفض أعداد العمالة وتعديل تصنيفها، في كل حالة بهدف التحايل على المستهدفات، ويضيف أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبتها الوزارة. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 كان قد أضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 غرامات على التحايل على المستهدفات، فالبند 9 يواصل فئة كانت قائمة قبل القرار 43 (وفق البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، صفحة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، محدَّثة في 12 أغسطس 2026، حتى 7 أكتوبر 2026).
كيف تُحتسب الغرامات: عن كل عامل وعن كل حالة وعن كل شهر وبعدد مرات الارتكاب
تحتسب المادة 2 الغرامات بأربع وحدات: عن كل عامل (البندان 1 و4)، وعن كل حالة (البندان 2 و5)، وعن كل شهر من عدم صلاحية المستندات (البند 3)، وبعدد مرات ارتكاب المخالفة (البند 9). وتعدّ المادة 6 جزء الشهر شهراً كاملاً وتجيز توقيع أكثر من جزاء عند ارتكاب أكثر من مخالفة (وفق منصة تشريعات الإمارات، المادتان 2 و6، حتى 7 أكتوبر 2026).
عن كل عامل وعن كل حالة. يتكرر نطاق 20,000 إلى 100,000 درهم مرتين: عن كل عامل في التوطين الصوري (البند 1)، وعن كل حالة في البيانات غير الصحيحة (البند 2). ولا يعرّف القرار الحالة ولا العوامل التي تضع الغرامة داخل النطاق. ويبلغ البند 3 سقفه البالغ 5,000 درهم في الشهر الثالث من عدم الصلاحية، وتعدّ المادة 6(1) جزء الشهر شهراً كاملاً (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادتان 2 و6، حتى 7 أكتوبر 2026).
المرة الثالثة. يطبّق النص العربي، الذي يسود عند التعارض وفق إخلاء المسؤولية في نسخة المنصة الإنجليزية، شريحة 500,000 درهم عند ارتكاب مخالفة البند 9 للمرة الثالثة وفي كل مرة بعدها: «للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الثالثة». أما الترجمة الإنجليزية فتقتصر على عبارة “for the third time” (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادة 2، النصان العربي والإنجليزي، حتى 7 أكتوبر 2026).
وجهة الأموال: الخزانة للغرامات وصندوق نافس للمبالغ المستردة
تستوفي الوزارة الغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية وتورد حصيلتها إلى حساب الخزانة العام الموحد للحكومة الاتحادية. أما مبالغ الانتفاع المستردة فتستوفيها الوزارة بالوسائل التي يقررها المجلس وتورد إلى حساب صندوق نافس لدى المجلس (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادة 6، حتى 7 أكتوبر 2026).
مبالغ الانتفاع. تُلزم المادة 3(1) صاحب المنشأة التي يعمل لديها مستفيد برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصّل عليها المستفيد إذا ثبتت المخالفات 1, 2, 4, 5 و8. وبموجب المادة 3(2) يوقف صرف المنافع نهائياً عن المستفيد الذي يعيد ارتكاب التوطين الصوري، وتضيف البنود من 6 إلى 8 استردادات خاصة بها.
عواقب أخرى. لا تنهي الغرامة الملف. فتجيز المادة 6(3) للمجلس وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أي مخالفة من مخالفات المادة 2، وتجيز المادة 6(4) حرمان المتقدم من الدعم عند تكرار المخالفات، وتُبقي المادة 6(7) إمكان الإحالة إلى النيابة العامة.
ما تُبقيه الغرامة على حاله: المستهدف والمساهمة والتصنيف
لا تُسقط الغرامة بموجب البند 9 المستهدف السنوي: فالمادة 6(8) تُلزم المنشأة التي ثبت تحايلها بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل. أما المساهمة عن عدم بلوغ النسب المستهدفة وتصنيف المنشآت فموضعهما صكّان آخران، هما قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022.
| الدفعة | سبب استحقاقها | موضع تنظيمها | تُورد إلى |
|---|---|---|---|
| غرامة على المنشأة | مخالفة في البنود من 1 إلى 5 أو البند 9 من المادة 2 | قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادة 2 | حساب الخزانة العام الموحد للحكومة الاتحادية |
| رد مبالغ الانتفاع أو الدعم | المخالفات 1, 2, 4, 5 و8، والاستردادات في البنود من 6 إلى 8 | قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادتان 2 و3 | حساب صندوق نافس لدى المجلس |
| المساهمة | عدم بلوغ نسب التوطين المستهدفة | قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2024، المادة 1 | حساب الصندوق، عند تحصيلها من طرف ثالث |
المساهمة. يعرّف قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2024 المساهمات بأنها «المبالغ المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة»، فالمساهمة تتبع تخلّف المستهدف لا ثبوت مخالفة. وللوزارة أن تحيل المساهمات التي لم تُحصَّل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ استحقاقها إلى طرف ثالث للتحصيل، وما يحصّله هذا الطرف يُودَع في حساب الصندوق عبر الوزارة (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2024، المادتان 1 و2، حتى 7 أكتوبر 2026).
التصنيف. يصنّف قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل إلى ثلاث فئات، ولا يتضمن القرار 43 أي حكم بشأن التصنيف (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، المادة 1، حتى 7 أكتوبر 2026).
ما يلي الجزاء: التظلم والبتّ والإعفاء
يُقدَّم التظلم الخطي المسبَّب من أي جزاء إلى الوزارة خلال 10 أيام من الإخطار به، وتبتّ فيه الوزارة خلال 20 يوماً من تقديمه. ويعود الإعفاء أو التقسيط إلى رئيس مجلس إدارة المجلس أو من يفوّضه، لكن حالاته وآليته متروكة لقرار يصدره الرئيس لا يتضمنه القرار (وفق منصة تشريعات الإمارات، قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، المادتان 4 و5، حتى 7 أكتوبر 2026).
جزاءات المستفيد. وتترك المادة 6(9) كذلك لقرارات الرئيس تحديد مدد وشروط الوقف والحرمان من الانتفاع بالنسبة إلى المستفيد، فالحرمان لمدة سنة في البندين 6 و7 سقف يتوقف تطبيقه على قرارات خارج القرار.
ما تتركه النصوص الرسمية مفتوحاً
لا ترد قرارات الرئيس التي تستدعيها المادتان 5 و6(9) ضمن التشريعات التي تعدّها منصة تشريعات الإمارات ذات صلة بالقرار 43، والتي لا تعرض سوى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020، ولا تسمّي صفحة التوظيف في البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أياً منها (وفق منصة تشريعات الإمارات، التشريعات ذات الصلة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، حتى 7 أكتوبر 2026).
وما زالت الصفحة نفسها، المحدَّثة في 12 أغسطس 2026، تعرض قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 بوصفه الصك الذي يدرج المخالفات والجزاءات، مع قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 إضافةً إليه والقرار الوزاري رقم (296) لسنة 2023 معايير لفرض غراماته، بينما تلغي المادة 7 من القرار 43 القرار 95 «وتعديلاته» اعتباراً من 30 أبريل 2025 (وفق البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، حتى 7 أكتوبر 2026).
يحدد القرار 43 نطاق 20,000 إلى 100,000 درهم للبندين 1 و2 لكنه لا يضع قاعدة لاختيار رقم داخله، ويسكت عن بقاء المعايير الوزارية الصادرة بموجب القرار 95 الملغى سارية أم لا. فأي نص يحدد الآن موضع الغرامة داخل هذا النطاق؟
تمت مراجعة هذه المادة من قِبل فريق التحرير في شركة Symbol Consulting DMCC، التي هي شركة استشارية تقدّم خدمات تأسيس الشركات والترخيص، والامتثال الضريبي والتنظيمي، واستشارات دخول الأسواق في عدة دول.
هذه المادة تحليل عام لقواعد منشورة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.