الضريبة التكميلية في إطار الركيزة الثانية ضريبة منفصلة تُفرض على المجموعات متعددة الجنسيات التي ينخفض معدل ضريبتها الفعلي في الإمارات دون 15%. وقد فرضها قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، الصادر في 31 ديسمبر 2024 والمطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ولا تطال إلا المجموعات التي بلغت إيراداتها السنوية في القوائم المالية الموحّدة للشركة الأم النهائية 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. وبالنسبة إلى مجموعة داخل هذا النطاق، فإنّ نسبة ضريبة الشركات البالغة 9% مُدخل في الحساب لا نتيجة له.
ما هي الضريبة التكميلية ومن تطاله
اختبار النطاق اختبار مجموعة لا اختبار منشأة. فقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 ينطبق على المنشآت المكوّنة لمجموعة متعددة الجنسيات بلغت إيراداتها 750 مليون يورو أو أكثر في القوائم الموحّدة للشركة الأم النهائية، في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة محل الاختبار (وفق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، المادة 1.1، كما نُشر في الجريدة الرسمية، حتى 7 أغسطس 2026).
والمجموعة متعددة الجنسيات هي مجموعة تضمّ منشأة واحدة على الأقل أو منشأة دائمة لا تقع في الدولة التي تقع فيها الشركة الأم النهائية. وحين تغطّي سنة مالية تُحتسب لأغراض الحدّ فترة غير اثني عشر شهراً، يُعدَّل رقم 750 مليون يورو تناسبياً مع طول تلك السنة. والمنشأة المكوّنة هي أي منشأة مدرجة في مجموعة، وأي منشأة دائمة لمنشأة رئيسية تكون هي ذاتها منشأة مكوّنة؛ وتُعامَل المنشأة الدائمة منفصلةً عن المنشأة الرئيسية لهذا الغرض.
ومن ثمّ فإنّ شركة تابعة في الإمارات لمجموعة أجنبية كبيرة تقع داخل النطاق بحكم الإيرادات الموحّدة لشركتها الأم، أياً كان حجمها هي. والمجموعة التي مقرّها الإمارات ولها عمليات خارجية تقع داخله على الأساس نفسه. أمّا المجموعة الإماراتية المحلية بالكامل فتقع خارجه مهما كبرت، لأنّ تعريف المجموعة متعددة الجنسيات يشترط وجود منشأة أو منشأة دائمة واحدة على الأقل خارج دولة الشركة الأم.
ويستبعد القرار كذلك مجموعة محدّدة من المنشآت من العدّ. فالمنشأة المستثناة بموجب المادة 1.5 ليست منشأة مكوّنة، وتشمل القائمة الجهات الحكومية والفئات التي يعدّدها القرار إلى جانبها. وتتناول المادة 1.6 صناديق الثروة السيادية على حدة: فالصندوق الذي ينطبق عليه تعريف الجهة الحكومية ليس شركة أمّاً نهائية، وحين يملك حصة سيطرة مباشرة في منشأة، تُعامَل تلك المنشأة بوصفها الشركة الأم النهائية للمجموعة بدلاً منه. ويجوز للمنشأة المقدِّمة أن تختار عدم معاملة منشأة بوصفها مستثناة، وهو اختيار يثبّته القرار لخمس سنوات.
لماذا لا تحسم نسبة 9% لضريبة الشركات المسألة
ضريبة الشركات والضريبة التكميلية تقيسان أمرين مختلفين. فضريبة الشركات تُطبَّق بنسبتها على الدخل الخاضع للضريبة لدى الشخص الخاضع. أمّا الضريبة التكميلية فتنطلق من معدل ضريبة فعلي يُحتسب للإمارات ككل، وتفرض عبئاً حين ينخفض ذلك المعدل دون الحد الأدنى، الذي يعرّفه قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بأنه خمسة عشر في المئة (وفق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، التعريفات، حتى 7 أغسطس 2026).
والنتيجة أنّ الإعفاءات التي تخفّض ضريبة الشركات لا تخفّض تعرّض المجموعة؛ بل قد تنشئه. فالمعدل الذي يقلّ عن الحد الأدنى في الإمارات، أياً كان مصدره — نظام منطقة حرة أو إعفاء أو فارق توقيت — يوسّع فجوة النقاط المئوية التي وُضعت الضريبة التكميلية لسدّها. فالالتزام لم يُلغَ بأي إعفاء؛ بل انتقل إلى ضريبة أخرى لها وعاؤها الخاص.
وتتعامل Symbol Consulting مع العلاقة بين إعفاء بعينه وحساب معدل الضريبة الفعلي بوصفها مسألة تُؤكَّد مقابل نصّ القرار وأرقام المجموعة الموحّدة، لا تُستنتج من النسبة المعلنة. فالقرار يعيد إنتاج القواعد النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإحالات المرجعية نفسها، ومن ثمّ فإنّ الحساب ليس خاصاً بالإمارات حتى حيث تكون الإعفاءات كذلك.
كيف يُحتسب معدل الركيزة الثانية الفعلي والمبلغ التكميلي
يجري الحساب في أربع حركات. أولاً، يُشتقّ دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل منشأة مكوّنة في الإمارات من صافي دخلها المحاسبي، بعد تعديله بالبنود الواردة في المادة 3.2. ثانياً، تُجمَّع تلك الأرقام في صافي دخل ركيزة ثانية للإمارات. ثالثاً، يُحتسب معدل ضريبة فعلي للدولة. رابعاً، تكون نسبة الضريبة التكميلية هي فارق النقاط المئوية الموجب بين الحد الأدنى وذلك المعدل.
ثم يُطبَّق العبء لا على كامل الدخل بل على الربح الزائد. وينصّ القرار على العلاقة مباشرة: الربح الزائد يساوي صافي دخل الركيزة الثانية ناقصاً استثناء الدخل القائم على الجوهر. والضريبة التكميلية للسنة المالية هي نسبة الضريبة التكميلية مطبَّقة على ذلك الربح الزائد، مضافاً إليها أي ضريبة تكميلية جارية إضافية تنشأ بموجب المادة 4.1.5 أو المادة 5.4.1.
وسمتان في هذا التسلسل تهمّان مجموعة تخطّط لوجودها في الإمارات. فالمعدل يُقاس على مستوى الدولة، ومن ثمّ تُخفَّف منشأة واحدة منخفضة الضريبة بأخريات أعلى ضريبة في البلد نفسه، والعكس صحيح بالقدر ذاته. والوعاء متبقٍّ: فكلما زاد جوهر المجموعة في الإمارات قلّ المبلغ المتبقي للضريبة بعد الاستثناء، حتى حين لا يتحرك معدل الضريبة الفعلي نفسه.
وثمة آلية منفصلة تلتقط السنوات التي تقلّ فيها الضرائب المشمولة المسجّلة للإمارات عمّا يقتضيه الدخل. فالمادة 4.1.5 تقارن الضرائب المشمولة المعدَّلة للدولة بمبلغ الضرائب المشمولة المعدَّلة المتوقَّع، الذي يعرّفه القرار بأنه دخل أو خسارة الركيزة الثانية للإمارات مضروباً في الحد الأدنى. وحين يكون المبلغ المسجّل أدنى، يُعامَل الفارق بوصفه ضريبة تكميلية جارية إضافية تنشأ في السنة المالية الجارية. ويجوز للمنشأة المقدِّمة أن تختار بدلاً من ذلك ترحيل مصروف الضريبة السالب الزائد، الذي يجب عندئذ استخدامه في جميع الحسابات اللاحقة لمعدل الضريبة الفعلي للدولة.
استثناء الدخل القائم على الجوهر والنسب التي تتغيّر كل سنة
للاستثناء مكوّنان وكلاهما نسب لا مبالغ ثابتة. فاقتطاع الأجور يساوي 5% من تكاليف الأجور المؤهَّلة للموظفين المؤهَّلين الذين يؤدّون أنشطة للمجموعة في الإمارات. واقتطاع الأصول الملموسة يساوي 5% من القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهَّلة في الإمارات: العقارات والآلات والمعدات، والموارد الطبيعية، وحق المستأجر في استخدام أصول ملموسة، وبعض التراخيص الحكومية.
ويستبعد الاقتطاعان بنوداً محدّدة. فتكاليف الأجور المرسملة ضمن القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهَّلة مستبعَدة من اقتطاع الأجور، وكذلك التكاليف المنسوبة إلى دخل النقل البحري الدولي المستبعَد من حساب الركيزة الثانية. ويستبعد اقتطاع الأصول الملموسة العقارات المحتفَظ بها للبيع أو التأجير أو الاستثمار، والأصول المستخدمة في توليد دخل النقل البحري الدولي. ويجوز للمنشأة المقدِّمة أن تختار سنوياً عدم تطبيق الاستثناء إطلاقاً.
ورقما 5% ليسا المعمول بهما. فالمادة 9.2 من القرار تستبدل بهما جدولاً تنازلياً للسنوات المالية التي تبدأ بين 2025 و2032 (وفق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، المادة 9.2، حتى 7 أغسطس 2026).
| السنة المالية التي تبدأ في | نسبة اقتطاع الأجور | نسبة اقتطاع الأصول الملموسة |
|---|---|---|
| 2025 | 9.6% | 7.6% |
| 2026 | 9.4% | 7.4% |
| 2027 | 9.2% | 7.2% |
| 2028 | 9.0% | 7.0% |
| 2029 | 8.2% | 6.6% |
| 2030 | 7.4% | 6.2% |
| 2031 | 6.6% | 5.8% |
| 2032 | 5.8% | 5.4% |
والجدولان ليسا صيغتين لرقم واحد؛ بل قاعدتان منفصلتان يتصادف أنهما تلتقيان عند 5%. والمجموعة ذات الأجور الثقيلة والأصول الخفيفة في الإمارات تفقد الاستثناء أسرع بالقيمة المطلقة من مجموعة بالملمح المعاكس، لأنّ نسبة الأجور تهبط 3.8 نقطة مئوية عبر الجدول بينما تهبط نسبة الأصول 2.2.
المخارج: الحدّ الأدنى للأهمية والمرحلة الأولى والملاذات الآمنة
ثلاثة أحكام يمكنها تخفيض الضريبة التكميلية إلى الصفر دون المساس بمعدل الضريبة الفعلي. فاستثناء الحدّ الأدنى للأهمية في المادة 5.5 اختيار سنوي متاح حين يقلّ متوسط إيرادات الركيزة الثانية للإمارات عن 10 ملايين يورو ويكون متوسط دخل أو خسارة الركيزة الثانية خسارةً أو أقلّ من مليون يورو. ويمتدّ المتوسطان على السنة الجارية والسنتين الماليتين السابقتين.
وتخفّض المادة 9.3 الضريبة التكميلية إلى الصفر خلال المرحلة الأولى من النشاط الدولي للمجموعة، رهناً بشروط تتعلق بمن يملك حصص المنشآت الواقعة في الإمارات. كما ينصّ القرار على حسابات مبسّطة للمنشآت المكوّنة غير الجوهرية، تُؤخذ بموجبها الإيرادات والدخل والضرائب المشمولة من أرقام محدَّدة وفق لوائح التقارير القُطرية ذات الصلة بدلاً من إعادة احتسابها.
وتقرأ EY بنية الإعفاءات القراءة نفسها، إذ تصف ملاذات آمنة انتقالية قائمة على التقارير القُطرية إلى جانب ملاذات آمنة دائمة قائمة على الحساب المبسّط للمنشآت المؤهَّلة (وفق EY، تنبيه ضريبي في 18 فبراير 2025، حتى 7 أغسطس 2026). ولا يُخرج أيٌّ من هذه الأحكام المجموعةَ من النطاق؛ بل يزيل كلٌّ منها عبئاً داخله أو يخفّضه، ولذلك يسير التزام التسجيل منفصلاً عن الالتزام بالدفع.
وثمة نتيجة أخرى تترتّب على التصميم القائم على الدولة. فلأنّ معدل الضريبة الفعلي يُحتسب للإمارات ككل، فإنّ مجموعة تعيد الهيكلة بين منشآتها الإماراتية دون تغيير إجمالي الضرائب المشمولة أو إجمالي دخل الركيزة الثانية لا تغيّر شيئاً في الحساب. والذي يغيّره فعلاً هو حجم الأجور المؤهَّلة والأصول الملموسة المؤهَّلة الواقعة في البلد، لأنّ هذين يغذّيان الاستثناء لا المعدل. ومن ثمّ يكافئ القرار الحضور المادي على نحو لا تفعله نسبة ضريبة الشركات.
ما الذي يُقدَّم ومن يقدّمه ومتى
كل منشأة مكوّنة ومشروع مشترك وشركة تابعة لمشروع مشترك تقع في الإمارات تقدّم إقرار الضريبة التكميلية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتتيح المادة 8.1 أن يُقدَّم الإقرار من المنشأة ذاتها أو من منشأة مقدِّمة محلية معيَّنة نيابةً عنها، وتشترط أن يحمل المعلومات ومتطلبات الإبلاغ المعادِلة الواردة في إقرار معلومات الركيزة الثانية.
ويسري موعدان، وأطولهما متاح مرة واحدة. فالإقرار مستحق في موعد أقصاه 15 شهراً بعد آخر يوم من السنة المالية محل الإبلاغ، أو 18 شهراً بعد آخر يوم من السنة المالية محل الإبلاغ التي تكون أول سنة انتقالية لأي منشأة مكوّنة في المجموعة. وبالنسبة إلى مجموعة سنتها المالية تقويمية، تكون أول سنة داخل النطاق هي 2025 ويقع موعد الـ18 شهراً في نهاية يونيو 2027؛ وكل سنة بعدها تحمل موعد الـ15 شهراً.
أمّا التسجيل فينظّمه نصّ منفصل. فقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2026، الصادر في 16 يوليو 2026، يضع متطلبات تسجيل المنشآت وإلغاء تسجيلها لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 (وفق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2026، حتى 7 أغسطس 2026). وذلك النصّ وقسم تشريعات ضريبة الشركات الذي يحمله منشوران على بوابة الهيئة (وفق صفحات التشريعات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 7 أغسطس 2026)، وصفحة غلاف القرار نفسها تصف النسخة الإنجليزية بأنها ترجمة غير رسمية.
الخلاصة
ثلاثة أرقام تحكم موقع مجموعة داخل النطاق في الإمارات، وليس أيٌّ منها نسبة ضريبة الشركات: الحد الأدنى البالغ 15%، ونسب الاقتطاع للسنة المالية المعنية، ورقما الحدّ الأدنى للأهمية البالغان 10 ملايين يورو ومليون يورو، وجميعها مقرّرة في قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 كما نُشر في الجريدة الرسمية.
والإعفاء الذي يخفّض معدل الضريبة الفعلي دون الحد الأدنى لا يُنهي الالتزام؛ بل ينقل الفارق إلى الضريبة التكميلية، حيث يتوقف المبلغ المفروض على حجم الأجور والأصول الملموسة التي تملكها المجموعة فعلاً في البلد.
هذه المادة تحليل عام للقواعد المنشورة. وهي ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.