التحقق من ضريبة المدخلات يصبح التزاماً موثّقاً من 1 أكتوبر 2026

الخاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتلقى توريداً وينوي خصم ضريبة المدخلات عليه سيكون عليه، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، أن يثبت ما فعله للتحقق من هوية المورّد ومن حقيقة التوريد. ومصدر هذا الواجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، الصادر في 22 يوليو 2026 لأغراض المادة 54 مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو ينطبق على متلقّي التوريد لا على المورّد. وقراران آخران من الصيف نفسه، عن السجلات المحاسبية وعن البضائع المحجوزة، سريا قبل ذلك، في 30 يوليو 2026.

وتقرأ Symbol Consulting الثلاثة معاً لأنها صدرت خلال سبعة أسابيع ونُشرت في القسم نفسه من بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب، وكلها بنسخ إنجليزية تحمل عبارة أنها ليست ترجمات رسمية. ويتبع العرض أدناه ترتيب توقيعها، وكل تاريخ مقتبس كما يطبعه السطر الافتتاحي للنصّ.

2 يونيو 2026: كيف يجب أن يبدو السجل المحاسبي

يضع قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 4 لسنة 2026 القواعد والمتطلبات لحفظ المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية. وقد صدر في 2 يونيو 2026 وسرى في 30 يوليو 2026، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 (وفق قسم تشريعات ضريبة القيمة المضافة في الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 22 أغسطس 2026).

وقواعده الأساسية الثلاث قصيرة: أن تكون السجلات كاملة ومطابقة للمستندات الأصلية، وواضحة وسهلة القراءة، ومتاحة للهيئة عند الطلب، بما في ذلك الوصول إلى النظام المحفوظة فيه. والمتطلبات التي تليها هي موضع التفصيل العملي.

فالنسخة الإلكترونية أو الصورة الضوئية يجب أن تستنسخ الأصل بجميع صفحاته بالترتيب نفسه، ولا يُقبل المسح الجزئي لأي جزء من المستند. ويجب أن تكفي الجودة والدقة لتكون البيانات مقروءة على شاشة الحاسوب، وأن يكون الحبر والورق بحيث لا تبهت النسخة خلال مدة الحفظ. وتُقبل نسخة غير ملوّنة عن مستند ملوّن ما دامت التفاصيل واضحة القراءة.

11 يونيو 2026: ماذا يحدث للبضائع التي تحجزها الهيئة

يتناول قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 7 لسنة 2026 إجراءات التصرف في البضائع المحجوزة والمتروكة. وقد صدر في 11 يونيو 2026 وسرى في اليوم نفسه الذي سرى فيه سابقه، 30 يوليو 2026، ونطاقه أضيق مما يوحي به عنوانه (وفق قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026، كما نشرته الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 22 أغسطس 2026).

فنطاقه يقتصر على البضائع المحجوزة أو المتروكة القابلة للتلف أو المعرّضة للنقص أو التسرّب أو التي في حال قد تهدّد سلامة بضائع أخرى أو المنشآت التي توجد فيها. وقواعد التخزين والنقل مصوغة بوصفها واجبات على الهيئة نفسها. فظروف التخزين يجب أن تحفظ الحالة والجودة والكمية بحيث يمكن إعادة البضائع إلى مالكها عند الاقتضاء أو حفظها للتقييم والبيع. ويُمسك سجل جرد قبل أي نقل وأثناءه وبعده ويُطابق مع الجرد الفعلي، وتُحفظ سجلات الدخول وتقارير دورية عن الحالة.

والبيع ممكن فقط بقرار من اللجنة وفقط عند تحقّق كل الشروط المذكورة، ومنها ألا يطلب المالك الاسترداد بعد سداد كامل الضريبة والغرامات الإدارية والنفقات المرتبطة، أو أن يستنفد ذلك الحق أو يتنازل عنه. وتشكيل تلك اللجنة غير مبيَّن في القرار نفسه.

22 يوليو 2026: التحقق الذي يسبق الخصم

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 هو الذي يغيّر الممارسة اليومية. وهو يبيّن ما على الخاضع للضريبة فعله للتحقق من التوريدات التي يتلقاها قبل خصم ضريبة المدخلات، لأغراض المادة 54 مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة. وقد صدر في 22 يوليو 2026 ويسري في 1 أكتوبر 2026 (وفق قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026، كما نشرته الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 22 أغسطس 2026).

وللتحقق من المورّد أربع طبقات. الهوية أولاً: بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، نسخة من هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول ولقاء، حضورياً أو افتراضياً، قبل إجراء التوريد؛ وبالنسبة إلى الشخص الاعتباري، التحقق من التأسيس عبر قواعد البيانات الرسمية أو نسخة من شهادة التأسيس، مع تحديد هوية المدير أو الوكيل أو الموظف المفوَّض بتمثيله. والعنوان ثانياً: يُتحقق من وجود مكان عمل فعلي بوسائل إلكترونية مناسبة أو بزيارة ميدانية، وأن يكون متوافقاً مع طبيعة الأنشطة الممارَسة.

والطبقة الثالثة اختبار مخاطر بثلاثة مؤشرات مسمّاة، والرابعة تحقق مالي يبدأ عند عتبة. ويعرض الجدول الاثنين كما ينصّ عليهما القرار.

ومتى انطبق مؤشر مخاطر لا يُمنع الخاضع للضريبة من الخصم، لكنه يحتفظ بتفسير واضح ومبرَّر ويقدّمه إلى الهيئة عند الطلب، شريطة ألا تتعارض المؤشرات مع الأدلة المتاحة لديه. والتأكيد المصرفي يصدر عن مصرف مرخّص في الدولة ويجب ألا يحمل أي تحفظات أو شروط ذات صلة، ولا يلزم أن يكون موجّهاً إلى متلقّي التوريد.

ويُتحقق من التوريد نفسه على حدة بموجب المادة 4: تقييم عام لظروف المعاملة، والتأكد من أن مشاركة المورّد قائمة على أسباب تجارية حقيقية، وتقييم ما إذا كانت طريقة الدفع وشروطه مبرَّرة تجارياً. وتضيف المادة 5 سياسة مكتوبة تبيّن الإجراءات والصلاحيات والمسؤوليات، وتُحفظ في المكان المخصّص للمستندات المطلوبة (وفق قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026، المادتان 4 و5، حتى 22 أغسطس 2026).

أين يتوقف استثناء التحقق من ضريبة المدخلات

تعفي المادة 6 الخاضع للضريبة من كل ما سبق بالنسبة إلى التوريدات التي يقلّ فيها المقابل، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، عن 10,000 درهم. وتسحب الفقرة الثانية من المادة نفسها ذلك الإعفاء متى تجاوز إجمالي قيمة التوريدات المتلقاة من ذلك المورّد 100,000 درهم خلال 12 شهراً السابقة، أو يُتوقع أن يتجاوزه خلال 12 شهراً مقبلاً.

وقراءة الفقرتين معاً تكشف أنهما تعملان على مستويين مختلفين. فالأولى اختبار على التوريد الواحد، والثانية اختبار على العلاقة مع مورّد واحد عبر سنة. ومن ثمّ فإن سلسلة مشتريات صغيرة من المورّد نفسه تخرج من الاستثناء بالإجمالي لا بأي فاتورة منفردة، وفي اللحظة التي تخرج فيها تنطبق على ذلك المورّد مجموعة التحققات كاملة: الهوية والعنوان والمخاطر والتحقق المالي.

ما تعنيه التواريخ الثلاثة معاً

للتسلسل شكل واضح. فقراران من يونيو 2026 حدّدا كيف تُحفظ السجلات وكيف تتعامل الهيئة مع البضائع في حوزتها، وبدأ العمل بهما في 30 يوليو 2026. أما الثالث، الموقّع في يوليو، فيفعل شيئاً مختلفاً: ينقل جزءاً من عبء التحقق إلى المشتري ويمنحه مهلة حتى 1 أكتوبر 2026 ليكون الإجراء جاهزاً.

وهذا يترك نافذة ضيّقة للعمل الذي يفترضه القرار منجَزاً سلفاً: سياسة مكتوبة بموجب المادة 5، وطريقة لتوثيق اللقاءات ووثائق الهوية، وأسلوب لرصد مؤشرات المخاطر الثلاثة، وقاعدة تحدّد متى يُطلب التأكيد المصرفي عند عتبة 375,000 درهم. ولا شيء من ذلك رجعي الأثر، لكن لا شيء منه يمكن تجميعه بعد المطالبة بالخصم (وفق قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026، المادة 7، حتى 22 أغسطس 2026).

هذه المادة تحليل عام لقواعد منشورة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.