مواعيد تقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026: الإعفاءات والأرصدة المنقضية

مراجعة: فريق التحرير في شركة Symbol Consulting DMCC

ما الطلبات التي يتعذّر تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بعد انتهاء عام 2026؟ تقع ثلاثة من مواعيد تقديم الطلبات بين أكتوبر وديسمبر 2026. فالشركات التابعة للجهات الحكومية التي تطلب الإعفاء من ضريبة الشركات عن فترات انتهت قبل عام 2026 عليها التقديم حتى 31 أكتوبر 2026. وعلى فئتين تطلبان الإعفاء بأثر رجعي التقديم حتى 31 ديسمبر 2026. وتنتهي في اليوم نفسه نافذة السنة الواحدة لاسترداد الأرصدة الدائنة التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، بقراءتها سنةً من 1 يناير 2026.

ما الذي تشمله مواعيد تقديم الطلبات في أواخر 2026

تصدر مواعيد تقديم الطلبات بين أكتوبر وديسمبر 2026 عن أداتين: قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 15 لسنة 2026 بشأن الإعفاء من ضريبة الشركات، النافذ منذ 15 سبتمبر 2026، والمادة الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2025 بشأن الإجراءات الضريبية. وكلتاهما تحدّدان مواعيد لطلبات تبتّ فيها الهيئة (وفق قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026، المادتان 3 و6، حتى 7 أكتوبر 2026).

صدر القرار رقم 15 لسنة 2026 في 8 سبتمبر 2026، وألغى قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2023 (المادة 4)، ويسري على الطلبات المقدّمة اعتباراً من 15 سبتمبر 2026 عن الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 5). أما الإقرارات والتسجيلات فلها تقويماتها الخاصة وتقع خارج هذا الإطار.

الشركات التابعة للجهات الحكومية: نافذة الفترات السابقة لعام 2026

يجوز للشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من جهة حكومية أو جهة تابعة لجهة حكومية أن يطلب الإعفاء من ضريبة الشركات عن أي فترة ضريبية انتهت قبل 1 يناير 2026، في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، شريطة استيفاء شروط الإعفاء في تلك الفترة. ويشكّل هذا البند استثناءً من المهلة العامة في القرار نفسه (وفق قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026، المادة 3(5)، حتى 7 أكتوبر 2026).

ويجب على الشركة التابعة أن تزاول جزءاً من نشاط المالك أو كله، أو أن تقتصر على حيازة الأصول أو استثمار الأموال لمصلحة المالك، أو أن تقتصر على أنشطة مساندة لنشاطه (وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، المادة 4(1)(ح)، حتى 7 أكتوبر 2026).

ويُبلَّغ القرار في كل طلب إلى مقدّمه وحده. أما الملخص العام، أي صفحة الشخص المعفى على موقع الهيئة، فلا يذكر مهلة للتقديم ولا يشير إلى القرار رقم 15 لسنة 2026، وتحمل تاريخ آخر تحديث 6 مايو 2024 (وفق صفحة الشخص المعفى على موقع الهيئة، حتى 7 أكتوبر 2026). ومراجعة تلك الصفحة هي الموضع الذي سيصبح فيه موعد أكتوبر ظاهراً للعموم.

الإعفاء بأثر رجعي وشركات التوصية المؤهلة: الطلبات حتى 31 ديسمبر

أمام فئتين مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لطلب الإعفاء. الأولى هي الأشخاص المشمولون بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المؤهلون للإعفاء بأثر رجعي. والثانية شخص اعتباري يحق له التقديم بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، عن فترات ضريبية بدأت في 2025 وانتهت حتى 31 أغسطس 2026 (وفق قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026، المادة 3، حتى 7 أكتوبر 2026).

تشمل المادة 5 شركة التوصية المؤهلة التي يكون عملها الرئيسي أعمال الاستثمار ولا تحقق دخلاً من عقارات في الدولة، والشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه من تلك الشركة بعد إعفائها (وفق قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، المادة 5، حتى 7 أكتوبر 2026).

والترتيب مهم في البند الخاص بالأثر الرجعي. فالشخص الاعتباري المملوك بالكامل لصندوق استثمار أو صندوق معاشات أو شركة تابعة معفاة لا يقدّم طلبه إلا بعد أن يقدّم مالكه طلبه، ولا يُبتّ في طلبه قبل الموافقة على طلب المالك (المادة 3(4) من القرار رقم 15 لسنة 2026).

والوثيقة التي تستحق المتابعة من جهة الصناديق هي دليل ضريبة الشركات CTGIFM1 الصادر عن الهيئة بشأن صناديق الاستثمار، بتاريخ مايو 2024، والذي لا يزال يستشهد بالقرار الملغى رقم 7 لسنة 2023 (وفق دليل الهيئة CTGIFM1، حتى 7 أكتوبر 2026).

الأرصدة الدائنة التي تجاوزت خمس سنوات: نافذة الاسترداد تُغلق مع نهاية 2026

منذ 1 يناير 2026 يجب طلب استرداد الرصيد الدائن خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية، وإلا سقط الحق. وتسمح مادة انتقالية للخاضع للضريبة الذي انقضت سنواته الخمس بطلب الاسترداد، أو باستعمال الرصيد في سداد الضريبة أو الغرامات، خلال سنة من 1 يناير 2026 (وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2025، المادة 3، حتى 7 أكتوبر 2026).

ينصّ القانون على “سنة من” تاريخ نفاذه، لا على يوم محدّد في التقويم. وبهذه القراءة يكون اليوم الأخير 31 ديسمبر 2026؛ وتقرؤه KPMG Lower Gulf بالطريقة نفسها وتُدرج أرصدة الاسترداد عن السنوات الضريبية 2018 إلى 2020 ضمن النافذة (وفق KPMG Lower Gulf، حتى 7 أكتوبر 2026).

والطلب المتأخر يعيد فتح الملف. إذ يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم يتعلق به خلال سنتين من تقديمه. وإذا كان مقدّم الطلب خاضعاً للتدقيق ولديه إقرارات غير مقدّمة عن أي ضريبة، جاز للهيئة رفض ردّ المبالغ المتبقية (وفق قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2025، المادة 1، حتى 7 أكتوبر 2026).

وتذكر صفحة خدمة الاسترداد على موقع الهيئة 25 يوم عمل من استلام الطلب المكتمل، أو 55 يوم عمل عند الحاجة إلى تحقيق تدقيقي، ولا تشير إلى النافذة الانتقالية (وفق صفحة خدمة الاسترداد لدى الهيئة، المحدّثة في 19 أغسطس 2026، حتى 7 أكتوبر 2026).

بعد 2026: طلبات الإعفاء تنتقل إلى مهلة 90 يوم عمل

خارج البنود الانتقالية، يقدّم صندوق الاستثمار أو صندوق المعاشات أو الشركة التابعة لشخص معفى أو الشخص الذي يحدّده مجلس الوزراء طلب الإعفاء من ضريبة الشركات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي استوفى فيها الشروط، وفي موعد لا يتجاوز 90 يوم عمل من نهايتها. ولا تُحسب في أيام العمل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية الاتحادية (وفق قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026، المادتان 1 و3(1)، حتى 7 أكتوبر 2026).

بالنسبة إلى فترة ضريبية تنتهي في 31 ديسمبر 2026، تبدأ المهلة في 1 يناير 2027 ويتوقف يومها الأخير على تقويم العطلات الاتحادية لعام 2027، فلا يمكن تحديده سلفاً بتاريخ في التقويم ولا بعدد من الأشهر.

ما لن يُظهره السجل العام قبل إغلاق النوافذ

تُبلِّغ الهيئة الاتحادية للضرائب قراراتها في طلبات الإعفاء والاسترداد إلى مقدّميها، ولا تتضمن صفحاتها التي رُوجعت في 7 أكتوبر 2026 أي عدد للطلبات المستلمة بموجب القرار رقم 15 لسنة 2026 أو المادة الانتقالية للاسترداد. ولا يمكن من الخارج معرفة ما إذا كانت مواعيد الإعفاء بأثر رجعي ونافذة الاسترداد تُستعمل فعلاً قبل إغلاقها.

فصفحة معدّلة للشخص المعفى أو دليل للصناديق يستشهد بالقرار رقم 15 لسنة 2026، أو صفحة استرداد تسمّي النافذة الانتقالية، ستكون أول أثر علني. وحتى 7 أكتوبر 2026 لم يتغيّر أيّ من الثلاثة. وما إذا كان أيّ منها سيتغيّر قبل 31 أكتوبر أو 31 ديسمبر 2026 هو النقطة المفتوحة، ولا يذكر أي مصدر موعداً لذلك.

تمت مراجعة هذه المادة من قِبل فريق التحرير في شركة Symbol Consulting DMCC، التي هي شركة استشارية تقدّم خدمات تأسيس الشركات والترخيص، والامتثال الضريبي والتنظيمي، واستشارات دخول الأسواق في عدة دول.

هذه المادة تحليل عام لقواعد منشورة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.